به نقل از «ایسنا»

دادستان کل کشور: کمک به رفع موانع تولید از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی است

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۵۳۸۱

دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر بازدید از کارخانجات و شرکت‌های تولیدی و بررسی مسائل و مشکلات آنان و کمک به رفع موانع تولید، جزو برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور با حضور در دفتر دادستان کل کشور با حجت الاسلام و المسلمین موحدی دیدار و گفتگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دیدار دادستان کل کشور یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشته و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی استوار و مقتدر است که از همان ابتدای انقلاب دشمنی‌ها با این نظام نوپا به انحای مختلفی شکل گرفت تا بتواند این نظام را متزلزل کرده و شکست دهد؛ لذا یکی از روش‌های دشمن در جهت سرنگونی نظام، ترور مقامات و شخصیت‌های عالی و برجسته‌ای همچون شهید رجایی و شهید باهنر است که نماد اخلاص و تعهد و ایمان به خداوند متعال هستند.

وی گفت: قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه و سایر بخش‌های کشور همه تحت پرچم و بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران در حال خدمت به مردم بوده و تلاش‌ها و اقدامات مثبت هر دستگاهی به عنوان یک دستاورد برای جمهوری اسلامی ایران تعبیر خواهد شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه توان و قدرت دولت باید در مسائل اقتصادی و معیشتی متمرکز باشد گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند باید نتیجه این تلاش‌ها و اقدامات ملموس و در سفره مردم قابل مشاهده باشد.

موحدی در ادامه به تعامل و همکاری بین قوا هم اشاره کرده و گفت: در چاچوب منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان مبنی بر حمایت از تولید و کمک به مسائل اقتصادی، قوه قضاییه هم به این موضوع توجه داشته و اکنون یکی از برنامه‌های اولویت دار دستگاه قضایی حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.

وی افزود: در حال حاضر بازدید از کارخانجات و شرکت‌های تولیدی و بررسی مسائل و مشکلات آنان و کمک به رفع موانع تولید، جزو برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی است که نمود آن را می‌توان در سفرهای استانی رئیس دستگاه قضا و مسئولان عالی رتبه مشاهده کرد. در این سفرها علاوه بر شخص رئیس قوه قضاییه معاونین و مدیران عالی رتبه هم در سفر به شهرستان‌ها حتما از بنگاه‌های تولیدی بازدید داشته و به رفع مشکلات آن‌ها کمک خواهند کرد.

دادستان کل کشور جلب رضایت مردم را نتیجه همکاری‌ها و تعاملات بین دستگاهی دانست و گفت: یکی از ثمرات بسیار خوب همکاری و همفکری بین دولت و دستگاه قضایی را می‌توان در حوزه گمرکات، بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی مشاهده نمود که خروجی این همکاری صیانت بسیار عالی از حقوق مردم و بیت المال بوده است.

 موحدی راهکار رهایی از مشکلات اقتصادی را توجه جدی به سیاست اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم علاج کار در حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است. مقام معظم رهبری بارها و سال‌ها بر این موضوع تاکید داشته و شعارهای سال انتخابی از سوی ایشان موید همین مطلب است.

وی همچنین گریزی به موضوع مبارزه با فساد زده و گفت: خوشبختانه عزم جدی نظام بر مبارزه قاطعانه بر فساد استوار است. هم نگاه رئیس قوه قضاییه و هم نگاه رئیس جمهور و همچنین نگاه دیگر بخش‌های حاکمیتی حول محور مبارزه با فساد می‌چرخد. طبیعتا اگر خواستار برچیده شدن فساد و جرایم هستیم باید به صورت ریشه‌ای به این موضوع بپردازیم و از مبدا ریشه فساد را بخشکانیم.

دادستان کل کشور افزود: بحمدالله این نگاه در حال حاضر در بین مسئولان عالی رتبه قضایی وجود دارد و دولت هم مصر است این امر محقق شده و جامعه‌ای عاری از فساد و جرایم داشته باشیم.

موحدی در پایان ضمن اعلام آمادگی مجدد در همکاری با دولت و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی گفت: همه ما یک پیکره واحد و مقدس به اسم نظام جمهوری اسلامی ایران و در حال تلاش و کوشش جهت اعتلای این نام مقدس هستیم و لذا همچون گذشته آمادگی خود را در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و کمک به دولت اعلام می‌داریم.

در ادامه منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور ضمن قدردانی از تعامل و همکاری دستگاه قضایی با دولت سیزدهم، مساعدت دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه حمایت از تولید را بسیار راهگشا دانسته و گفت: با تعامل و همکاری خوبی که بین قوه قضاییه و قوه مجریه وجود دارد بیش از ۵ هزار واحد صنعتی و تولیدی در دولت مردمی و در قالب نهضت احیای واحدهای اقتصادی راکد و تعطیل به چرخه فعالیت بازگشته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادستان كل كشور مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم وزارت نفت سيدابراهيم رئيسي كميسيون تلفيق محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی مجلس یازدهم جمهوری اسلامی ایران دادستان کل کشور حمایت از تولید دستگاه قضایی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۵۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی